تفقد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور عوض سلام موسى، منطقة قري الحرة، على رأس وفد من الوزارة، ضم مدير نقطة التجارة السودانية، ومدير المعارض، ومدير عام الصناعة، ومدير التجارة الخارجية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة اهتمام الوزارة بالمناطق والأسواق الحرة، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج والصادرات.
وشدد الدكتور عوض سلام موسى على ضرورة وضع خطة متكاملة للاستثمار الخارجي داخل المناطق الحرة، وتوفير الخدمات الأساسية للمستثمرين، إلى جانب مراجعة وتحديث السياسات والقوانين المنظمة للعمل، بما يواكب التطورات العالمية، ويجعلها أكثر وضوحاً وتيسيراً أمام المستثمرين الأجانب والوطنيين.
كما دعا إلى تأهيل وتطوير البنية التحتية للمناطق والأسواق الحرة، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة والدول المتقدمة في هذا المجال، مع تعزيز الترويج للمنتجات السودانية عبر نقطة التجارة السودانية، وإعداد دراسة شاملة حول واقع ومستقبل المناطق والأسواق الحرة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد أهمية التوسع في إنشاء الحاضنات الصناعية داخل المناطق والأسواق الحرة، واستيعاب طلاب المدارس الصناعية وتوفير فرص التدريب والعمل للشباب والعمالة السودانية، إلى جانب وضع امتيازات وحوافز للصناعات المتخصصة، خاصة الصناعات الدوائية والزراعية والبيطرية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية بناء شراكات ذكية مع المناطق الحرة في عدد من دول العالم، خاصة الصين والهند وإندونيسيا، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير المناطق الحرة.
من جانبه، قدم المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، المهندس حمدان خليفة مختار، شرحاً حول دور المناطق والأسواق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني منذ تأسيسها، مؤكداً عزم الشركة على مضاعفة الجهود والعمل على استعادة المناطق الحرة لدورها وموقعها الطبيعي في الاقتصاد السوداني.
فيما رحب الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة، منتصر خالد صديق، بوفد وزارة الصناعة والتجارة، مستعرضاً مهام ودور المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة في السودان، والذي يشرف على عدد من المناطق الحرة، من بينها منطقة قري الحرة ومنطقة البحر الأحمر الحرة.
وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتطوير بيئة الاستثمار، وتنشيط المناطق والأسواق الحرة، وتعزيز دورها في جذب رؤوس الأموال، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
