دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية في السودان، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضع حدا للحرب وتمهد الطريق أمام تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة السفير محمد خالد، مندوب الجزائر لدى الاتحاد الأفريقي والرئيس الدوري للمجلس لشهر أغسطس، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم.
ووصف السفير محمد خالد اللقاء بأنه “مثمر”، موضحا أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في السودان وقضايا السلام والأمن والاستقرار، إلى جانب الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والسياسية.
وقال خالد للصحفيين عقب اللقاء إن المجلس دعا الحكومة والقوى السياسية السودانية إلى العمل على توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية، وصولا إلى توافقات وطنية تفضي إلى وضع نظام دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب السوداني في إقامة نظام ديمقراطي.
وأعرب مجلس السلم والأمن عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحرب وما خلفته من خسائر كبيرة في الأرواح ودمار واسع للبنية التحتية وتدهور للأوضاع الإنسانية، مؤكدا أن إنهاء الأزمة يتطلب حوارا سياسيا شاملا ومصالحة وطنية وتسوية تستجيب لتطلعات السودانيين.
ورحب المجلس بعودة الحكومة إلى مباشرة مهامها من العاصمة الخرطوم، معتبرا الخطوة مهمة لاستعادة عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الثقة، بما يمهد لاستئناف مسار التحول الديمقراطي.
وجدد المجلس تأكيده على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية، رافضا أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، وكذلك أي مساع لإنشاء كيانات أو حكومات موازية من شأنها المساس بوحدة الدولة وسيادتها.
وكان الاتحاد الأفريقي قد طرح، بعد اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، خطة من ست نقاط لمعالجة الأزمة، تضمنت الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونزع السلاح من المدن، ونقل قوات طرفي النزاع إلى مراكز تجمع تبعد 50 كيلومترا عن المناطق السكنية، فضلا عن نشر قوات أفريقية لحماية المؤسسات الاستراتيجية، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى تسوية نهائية للنزاع.
