وزير الموارد البشرية: ملتزمون بتعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان

خاطب وزير التنمية والموارد البشرية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، اليوم بالخرطوم أعمال الورشة الأولى الخاصة بإعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والمتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة في القطاع الاجتماعي.

ورحب الوزير بالمشاركين، مؤكداً أن انعقاد الورشة يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ السودان، ويكتسب أهمية خاصة باعتباره إحدى المحطات الوطنية الأساسية للتحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأعرب عن شكره لوزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وللجنة الوزارية المعنية بإعداد التقرير، تقديراً لدورها في قيادة هذه العملية الوطنية وتنسيقها، وحرصها على أن يعكس التقرير الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب.

وقال إن السودان يواجه تحديات كبيرة، إلا أنه قادر، بالإرادة الوطنية ومساندة الأشقاء، على تجاوز المحن وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأكد الوزير أن وزارته تواصل جهودها في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الحماية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وذلك عبر مؤسسات الوزارة وآلياتها المختلفة وشراكاتها مع الجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن تقييم تنفيذ التوصيات يجب أن يتم في ضوء الواقع الوطني الراهن، وأن يعكس بموضوعية ما تحقق من إنجازات وما تعذر تنفيذه، مع توضيح الأسباب والتحديات، إلى جانب توثيق المبادرات والجهود التي نُفذت بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والشركاء، بما يسهم في تقديم صورة وطنية متوازنة وواقعية.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية أصدرت القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026 بشأن إعداد تقرير موحد حول تنفيذ التوصيات والمساهمة في إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، مبيناً أن القرار يهدف إلى توحيد جهود وحدات الوزارة المختلفة وتحسين عمليات التوثيق والمتابعة وتعزيز اتساق مساهمتها في التقرير الوطني.

وأضاف أن الوزارة تواصل، في إطار جهود الدولة لإعادة الإعمار ودعم العودة الطوعية، العمل عبر اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة العودة الطوعية، وفق خطة تشمل سياسات وإجراءات وتدابير تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة للعودة وتعزيز الاستقرار ودعم الفئات المتأثرة بالحرب، بما يتسق مع مبادئ الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ ما يخصها من توصيات ومخرجات في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، والعمل على تطوير آليات المتابعة والتنسيق بما يخدم المواطن السوداني ويحفظ كرامته وحقوقه.

كما تقدم بالشكر لوزارة العدل، والآلية الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوزارية، وأعضاء فريق العمل بالوزارة، وكافة المشاركين والشركاء، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات عملية وواقعية تسهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية في السودان.