أعلنت منظمة مشاد لحقوق الإنسان أن أكثر من 24 ألف مدني ما يزالون رهن الاحتجاز في إقليم دارفور، ويتعرضون لتعذيب ممنهج وابتزاز مالي غير إنساني، على يد قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، لا سيما في مدينة الفاشر ومحيطها.
وأعرب المرصد عن بالغ قلقه إزاء معلومات موثوقة تفيد بتعرض آلاف الشباب والرجال لاعتقالات تعسفية ومعاملة قاسية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإذلال المتعمد، وإكراه المحتجزين على التواصل مع أسرهم تحت التعذيب لإجبارهم على دفع فِدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكد المرصد أن ما يجري في الفاشر والدوامر والمناطق المحيطة بها يشكل جريمة جسيمة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت طابعها الواسع أو المنهجي، محمّلًا القيادات الأهلية والمجتمعية في تلك المناطق مسؤولية أخلاقية وقانونية، وداعيًا إلى وقف أي دور يسهم في استمرار هذه الانتهاكات.
وطالب مرصد مشاد بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الاعتقالات خارج إطار القانون، وإنهاء التعذيب والابتزاز المالي، كما دعا الحكومة السودانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إغلاق قنوات تحصيل الفدية وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان حماية أسر المحتجزين.
كما ناشد المرصد المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية، مجددًا التزامه بمواصلة التوثيق والمناصرة من أجل العدالة والمساءلة.
