أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ضرورة اتباع موجهات مرنة تجاه أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية التي استأنفت عملها في الولاية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي الاقتصادي بعد آثار الحرب. جاء ذلك خلال زيارة الوالي إلى ديوان الضرائب، حيث التقى بكبار المسؤولين في الديوان لمناقشة سياسات التحصيل الضريبي وتنفيذ موجهات التحول الرقمي في النظام الضريبي.
وأوضح الوالي أن حكومة الولاية اعتمدت سياسة تشجع الاستثمار وتهيئ البيئة المناسبة لعودة الحركة الاقتصادية دون تحميل أصحاب الأعمال أعباء مالية إضافية. كما أكد أن موازنة العام 2026م ستسهم في تحفيز النشاط التجاري والصناعي، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتبسيط الأنظمة المالية.
من جانبها، أكدت الوزيرة المكلفة لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار، الدكتورة نوال بشير بانقا، أن الوزارة تعمل على إعداد موازنة 2026 وفق رؤية اقتصادية تركز على تحفيز الإنتاج دون زيادة الأعباء المالية. وأشارت إلى أهمية تطوير نظم التحصيل الإلكتروني لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء المالي.
فيما شدد المدير العام لديوان الضرائب، الأستاذ أسامة سليمان فضل المولى، على التزام الديوان بتنفيذ موجهات الحكومة عبر تجديد المسح الميداني لدافعي الضرائب ومراعاة الأضرار التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية بسبب الحرب.
تأتي هذه الجهود في إطار العمل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ سياسات اقتصادية مرنة تهدف إلى استقرار النشاط التجاري والصناعي ودعم عملية التعافي الوطني.
