اتهمت منظمة عفر البحر الأحمر الديمقراطية (RSADO) الحكومة الإريترية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق سكان عفر البحر الأحمر، مؤكدة أن أكثر من 300 ألف شخص تعرضوا للنزوح القسري من مناطقهم التاريخية.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي صدر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تتضمن ما وصفته بانتهاكات خطيرة ارتكبتها السلطات الإريترية في إقليم داناكيل.
وأوضح رئيس المنظمة، إبراهيم هارون، أن سكان عفر البحر الأحمر يتعرضون – بحسب البيان – لعمليات قتل خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، إلى جانب ممارسات قال إنها ترقى إلى التطهير العرقي، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل خرقًا فاضحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار هارون إلى أن آلاف كبار السن، والزعماء الدينيين، والشباب أُجبروا على النزوح القسري، مبينًا أن عدد المهجّرين تجاوز 300 ألف مواطن جرى إبعادهم عن أراضيهم التاريخية.
وأضاف أن المنظمة وثّقت – وفق روايتها – حالات عنف جنسي واختطاف استُخدمت كوسائل للضغط والترهيب، إلى جانب ما وصفه بحرمان شعب عفر البحر الأحمر من حقه في تقرير المصير، من خلال إقصائه عن المشاركة في الإدارة السياسية.
كما اتهم السلطات الإريترية باتباع سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية لشعب عفر البحر الأحمر، وحرمانه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت المنظمة المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل، مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية للضغط على الحكومة الإريترية من أجل وقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة.
