في خطوة تعزّز مسار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تدشين خدمات الاستيراد التجاري والشخصي عبر المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية “بلدنا”، لتصبح الطلبات الإلكترونية بديلاً كاملاً عن المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
ويتيح النظام الجديد لأصحاب الشركات والمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية، وتقديم طلبات الاستيراد التجاري ومتابعتها عبر المنصة، إضافة إلى خدمة الاستيراد الشخصي التي تُمنح وفق القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2025، بمعدل مرة كل شهرين وبقيمة استيراد لا تتجاوز 3,000 دولار أمريكي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية، فضلاً عن توحيد إجراءات الإفراج بالموانئ من خلال إذن الاستيراد الإلكتروني المعتمد وطنياً.
ودعت الوزارة جميع المستوردين والأفراد إلى استخدام منصة “بلدنا” للاستفادة من الخدمات الرقمية الموحدة، التي تعكس التزام الدولة بتحديث أنظمتها وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
