جددت حكومة ولاية غرب دارفور تحذيرها الحاسم لكافة المواطنين بضرورة الابتعاد الفوري والتام عن مواقع تمركز وتحركات مليشيا الدعم السريع، وعدم التواجد في محيطها تحت أي ظرف.
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أنها وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة والقوات النظامية والأجهزة الأمنية، أدرجت هذه المواقع ضمن بنك الأهداف العسكرية، مشيرة إلى أنها ستُعامل كأهداف عسكرية مشروعة وفقًا للقانون الدولي الإنساني، في إطار العمليات الجارية لاستعادة الأمن وبسط سيادة الدولة.
وأوضح البيان أن وجود أي مدني داخل أو بالقرب من هذه المواقع يشكل خطرًا جسيمًا على الأرواح، ويُقوّض جهود حمايتهم، داعيًا المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم عبر الالتزام الصارم بالتوجيهات والابتعاد عن مناطق العمليات.
كما حمّلت حكومة الولاية مليشيا آل دقلو المسؤولية الكاملة عن تعريض المدنيين للخطر، بسبب ما وصفته باستخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية واتخاذ المواطنين دروعًا بشرية، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن العمليات العسكرية دخلت مرحلة حاسمة ومفصلية، تمهيدًا لعمليات ميدانية واسعة النطاق تهدف إلى إنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة.
واختتمت الحكومة بيانها بمناشدة المواطنين بضرورة الابتعاد عن مواقع المليشيا، وتجنب مناطق العمليات، والالتزام بالتوجيهات الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل بحماية المدنيين والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في الولاية.
