ُقد اجتماع مشترك ضم وزير الطاقة المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، ووزير العدل د. عبدالله درف، إلى جانب أعضاء لجنة متابعة استيراد الوقود وعدد من أصحاب شركات استيراد الوقود، وذلك لمناقشة الترتيبات الفنية وموجهات إحكام التنسيق المشترك لعمليات استيراد الوقود خلال الفترة الراهنة.
وبحث الاجتماع سبل ضمان انسياب الإمدادات في ظل التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية، حيث أكد المشاركون أن الوقود يمثل سلعة استراتيجية ينبغي تأمينها بأعلى مستوى لضمان وفرتها واستقرار أسعارها للمواطنين، مشددين على أن استقرار إمدادات الوقود يعد محركاً أساسياً لدعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
