أكد الدكتور علي بابكر سيد أحمد، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، خلال ملتقى المراكز القومية التخصصية السنوي لعام 2025م بمدينة ود مدني، أن خطة الوزارة للعام 2026م ترتكز على توطين العلاج داخل البلاد وتطبيق سياسة “اللامركزية” في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار الدكتور بابكر إلى أن التحديات الراهنة فرضت ضرورة توزيع الخدمات الصحية بعدالة على جميع الولايات لضمان استقرار المنظومة الصحية، مع وضع خارطة طريق لعمل المراكز التخصصية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة المالية لزيادة ميزانيات القطاع الصحي، مع دعم برامج “العلاج المجاني”، وأدوية الطوارئ، وجراحة القلب لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. كما شدد على أهمية الفصل بين الدور التخطيطي والتنفيذي داخل المراكز، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، مع سياسة لمراجعة وتوزيع الأجهزة وفق الاحتياجات الفعلية للولايات.
من جانبه، أكد الدكتور خليل محمد إبراهيم، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، أن المراكز القومية تحدد السياسات العامة بينما تتولى الولايات التنفيذ، مع الحفاظ على المراكز التخصصية كمراجع للبحث والتعليم وجمع البيانات لتوجيه الإجراءات المناسبة.
وأشاد وكيل الوزارة بصمود الكوادر الطبية، مؤكداً أن التنسيق المؤسسي بين الوزارة والمراكز القومية والولايات هو الضمان لتقديم خدمات طبية تخصصية تليق بالمواطن السوداني في ظل الظروف الاستثنائية.
