عقد وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، اجتماعًا مشتركًا مع وفد شركة الضمان القابضة للاستثمار الطبي، برئاسة المدير التنفيذي للشركة د. أشرف عبيد، وبمشاركة المدير العام لمستشفى شرق النيل د. عمرو هاشم، لبحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وتطوير الخدمات الصحية التخصصية.
واستعرض وفد الشركة رؤيته لإقامة شراكة استراتيجية فاعلة تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، عبر نماذج تشغيل حديثة تسهم في إعادة وتوطين الخدمات التخصصية، خاصة ذات التكلفة العالية.
وأكد وزير الصحة أن المقترح يتسق مع رؤية الوزارة وسياسات التأمين الصحي الرامية إلى مراجعة آليات التمويل الصحي وتنظيمه بما يحقق أعلى كفاءة في إعادة تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن المبادرة تحتاج إلى مزيد من النقاش والتكامل بمشاركة الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها الصندوق القومي للتأمين الصحي، والإمدادات الطبية، والجهات المالية، إلى جانب وضع معايير واضحة وجدولة مرحلية للتنفيذ بخطوات مدروسة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة الضمان القابضة د. أشرف عبيد أن الشركة نجحت في إعادة تشغيل مستشفى شرق النيل بنسبة 70% عقب الحرب، مشيرًا إلى تجارب ناجحة أخرى لمستشفيات الضمان في مروي، شرق النيل، والأبيض، مع السعي لافتتاح مراكز قومية جديدة في عدد من المدن.
بدوره، قدم المدير العام لمستشفى شرق النيل د. عمرو هاشم ورقة تفصيلية حول نموذج الشراكة المقترح، موضحًا موجهاته وفوائده للدولة والمواطن، لا سيما في توطين الخدمات التخصصية والثالثوية.
وأكد أن فلسفة الشراكة تقوم على رفع كفاءة التشغيل، وتسريع إعادة الخدمة، ونقل المخاطر التشغيلية، وضمان الجودة من خلال بروتوكولات علاجية معتمدة، وسقوفات سعرية، واعتماد وترخيص صارم، إلى جانب تحقيق العدالة الجغرافية والتنظيم المؤسسي.
وأشار إلى أن النموذج المقترح يتضمن هيكلًا تمويليًا يضمن الدعم الكامل للفئات الفقيرة عبر التأمين الصحي، مع إنشاء هيئة رقابية مستقلة، وتخصيص حوافز للقطاع الخاص، على أن يتم تنفيذ الشراكة على مراحل متدرجة.
