أجاز مجلس الوزراء، في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2026، المقدَّم من وزير المالية د. جبريل إبراهيم، واصفاً إياها بـ”المعجزة التاريخية” في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشاد رئيس الوزراء بوزارة المالية لضبط الإنفاق وحسن إدارة الموارد وتعظيم الإيرادات، مشيراً إلى أن أبرز مؤشرات الموازنة تتمثل في توقع تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، وخفض متوسط معدل التضخم إلى 65% خلال عام 2026م.
من جانبه، أعلن وزير المالية أن الموازنة تحمل بشريات بتحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير وظائف جديدة في مداخل الخدمة، مع خلوها من أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، مؤكداً التوسع الأفقي في قاعدة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة. كما أشار إلى توسيع مظلة التأمين الصحي، وتوطين العلاج بالداخل، والالتزام بسداد مستحقات التأمين الصحي والمعاشات.
وأوضح الوزير أن الموازنة غير تقليدية وتركز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها لمتطلبات معركة الكرامة وأولويات الإنفاق الخدمي بالولايات المتأثرة بالحرب، خاصة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، إلى جانب تهيئة البيئة لعودة المواطنين. كما تستهدف إصلاح المالية العامة، وترتيب أولويات الصرف، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين، وتوجيه الإنفاق التنموي نحو التعليم العام والفني والتقني، وإعادة تأهيل القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الوزير أن أداء موازنة 2025 فاق التوقعات بتحقيق الإيرادات العامة نسبة أداء بلغت 147%، مع استمرار الصرف على الاحتياجات الأساسية وضبط الأمن، وتمويل الموسم الزراعي ومشروع الجزيرة، والمضي في إصلاحات الرقمنة وتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني “إيصالي”، إلى جانب تهيئة بيئة العودة للعاصمة وتأهيل مطار الخرطوم.
