عقد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماعاً موسعاً مع المستشارين القانونيين بالولاية، بحضور مدير الإدارة القانونية مولانا هيثم الكنزي، لمناقشة واقع العمل القانوني عقب تداعيات الحرب.
وأكد الوالي أن الإدارة القانونية تشكّل أحد أهم أذرع حكومة الولاية لما تقوم به من مهام في المراجعة والمتابعة وتقديم السند القانوني للمؤسسات. وشدد على ضرورة وجود مستشارين قانونيين في كل الوحدات الحكومية لسد الفجوات والتعامل مع القضايا المتزايدة، إلى جانب الاستعداد لمواجهة التحديات القانونية الناتجة عن الظروف الحالية.
وأشار الوالي إلى أهمية وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع القضايا المرتبطة بتداعيات الحرب، معلناً عن ورشة مرتقبة لبحث الآثار القانونية ووضع حلول عملية لها، مؤكداً حرص الولاية على تحقيق العدالة وتجويد الأداء القانوني.
من جانبه أوضح مدير الإدارة القانونية مولانا هيثم الكنزي أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الوالي مع مؤسسات الولاية، مؤكداً أن توجيهاته تمثل دعماً مباشراً لتحسين العمل القانوني وسد الثغرات داخل وحدات الحكومة.
