شدّد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة على ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في شغل الوظائف العامة، مؤكداً أن الخدمة المدنية يجب أن تقوم على الكفاءة والنزاهة بعيداً عن أي محاباة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لديوان شؤون الخدمة بالولاية برفقة الأمين العام لحكومة الخرطوم الهادي عبد السيد إبراهيم، حيث وجّه الوالي بإحكام التنسيق بين الديوان والمراجعين الداخليين في الوحدات الحكومية لإجراء مراجعة شاملة للوظائف، والتأكد من التزام العاملين بمهامهم وفق أعلى درجات المهنية، ومعالجة التجاوزات في التخصصات ومعايير الاختيار.
وأكد الوالي ضرورة سد النقص في الكوادر، خاصة في وزارتي التربية والصحة، ومعالجة الترهل الوظيفي والتشوهات الهيكلية، إلى جانب شغل الوظائف الشاغرة وفق الضوابط المهنية التي تكفل عدالة التوظيف واستقرار الخدمة المدنية.
كما شدّد على أهمية تفعيل إدارة التفتيش وتأكيد حاكمية الديوان على الوظائف، وإخضاع جميع وحدات الولاية لأحكام قانون الخدمة المدنية بما يعزز الانضباط المؤسسي ويكرّس سيادة القانون في إدارة الموارد البشرية.
وحيا الوالي العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية الذين واصلوا أداء واجبهم منذ اندلاع الحرب، وقدموا تضحيات كبيرة للحفاظ على استمرار العمل رغم المخاطر.
من جهته، كشف الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد عن تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الولاية لحفظ حقوق العاملين والنظر في طلبات الإجازة بدون مرتب، وتوفيق أوضاع من تعترضهم ظروف قاهرة تمنعهم من مباشرة عملهم. وأوضح أن حكومة الولاية وفرت بيئة العمل والمعينات التقنية اللازمة، بما في ذلك أجهزة الحاسوب وملحقات الشبكات لاسترجاع الملفات الوظيفية.
واستعرض مدير ديوان شؤون الخدمة عمر خلف الله أبرز أعمال الديوان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، موضحاً أن القوة العاملة وفق كشوفات المرتبات بلغت 70,801 عاملاً، بينما تقدم 10,022 موظفاً بطلبات إجازة بدون راتب، إضافة إلى 5,000 حالة معاش و 989 حالة وفاة. كما بلغ عدد العاملين الذين لم يوفقوا أوضاعهم بعد 6,801 موظفاً تعمل الإدارات المختصة على تسوية أوضاعهم قانونياً.
وأشار مدير الديوان إلى الجهود المشتركة مع لجنة الاختيار لطرح الوظائف الشاغرة بما يسد حاجة الولاية من الكوادر، ويستكمل الهياكل الوظيفية وفق الإجراءات القانونية والمعايير المهنية.
