انطلقت بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم ورشة القطاع الأمني والعدلي، بمشاركة الوالي أحمد عثمان حمزة، وحكومة الولاية، والأجهزة الأمنية والعدلية، ونقابة المحامين، والخبراء الاستراتيجيين، لمراجعة مسودة الخطة الاستراتيجية للقطاع للفترة 2026–2036، ضمن جهود إعادة الإعمار والتعافي.
ورشة بولاية الخرطوم تراجع استراتيجية القطاع الأمني والعدلي
وأكد والي الخرطوم في كلمته أهمية الأمن والاستقرار كركائز لعودة الحياة الطبيعية، مشدداً على تكامل جهود الأجهزة الأمنية والعدلية في مكافحة السكن العشوائي ومحاربة الوجود الأجنبي غير المقنن والتفلتات الأمنية، مع ضرورة إشراك المواطنين لما يمتلكونه من حس أمني ومسؤولية تجاه مجتمعاتهم.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، د. عصام بطران، أن فقدان الأمن خلال الفترة الماضية فرضته ظروف التمرد، مما يستدعي وضع استراتيجية محكمة لإعادة الاستقرار وسيادة القانون.
وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة حقوقي د. سراج منصور، أن الفلسفة الأمنية للولاية تستند إلى رؤية شاملة تستبق التهديدات، وتوظف الإعلام كقوة داعمة لترسيخ الحس الوطني ورتق النسيج الاجتماعي.
واختتمت الورشة أعمالها برفع توصياتها النهائية تمهيداً لاعتمادها في مجلس حكومة ولاية الخرطوم، بما يعزز مسيرة الأمن والعدالة والتنمية خلال السنوات العشر المقبلة.
