أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، سليمان البوني، التزام السودان بتعهداته الدولية في مجال مواجهة تغير المناخ رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن العمل المناخي يمثل جزءاً أساسياً من جهود التعافي والتنمية المستدامة.
وقال لدي مخاطبته اليوم بقاعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم الورشة التشاورية الأولى لمشروع حصر وتقييم المساهمات المحددة وطنياً وإعداد خارطة طريق لتحديثها، أن الورشة تهدف إلى وضع خارطة طريق لتحديث المساهمات الوطنية بما يعزز خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف، ويتيح إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ بمشاركة مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن آثار التغير المناخي المتمثلة في الجفاف والفيضانات والتصحر أثرت سلباً على سبل المعيشة، مؤكداً أن التوسع في الطاقة النظيفة والتشجير والزراعة الذكية مناخياً يوفر فرصاً لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شانتي، دعم البرنامج لجهود حصر وتقييم المساهمات الوطنية وتحديد الإنجازات والتحديات وآثار الحرب على تنفيذها، تمهيداً لإعداد خارطة طريق للتحديث.
وأوضحت مدير إدارة تغير المناخ بالمجلس الأعلى للبيئة، د. دلال الحاج، أن السودان انضم إلى اتفاق باريس للمناخ عام 2015 وأعد أول مساهماته المحددة وطنياً في 2017، ثم أجرى التحديث الثاني في 2021، فيما تعذر تنفيذ التحديث الثالث المقرر في 2025 بسبب ظروف الحرب وتأثيرها على مؤسسات الدولة والقدرات الفنية.
وأضافت أن المشروع يركز على تقييم ما تحقق من المساهمات السابقة، وقياس تأثير الحرب على الأولويات المناخية والتنموية، وتحديث البيانات الوطنية، وإعداد خارطة طريق تعكس احتياجات التعافي وإعادة الإعمار وفق متطلبات اتفاق باريس.
وناقشت الورشة الموجهات العامة لإعداد المساهمات الوطنية ومنهجية إعداد خارطة الطريق، إلى جانب مراجعة نماذج التخفيف والتكيف وتقييم حالة تنفيذ الإجراءات المدرجة ضمن المساهمات الوطنية.
