ترأس وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سَمرة مصطفى، اجتماعاً موسعاً بمدينة بورتسودان لبحث تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الأجهزة النظامية والجهات ذات الصلة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة أساليب التهريب المتطورة، مشيراً إلى أن شبكات المخدرات تستهدف المجتمع والاقتصاد الوطني، مما يحتم تطوير الخطط والبرامج المشتركة. ودعا إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات والتنسيق مع الدول الصديقة للحد من الانتشار الإقليمي للمخدرات، معلناً التزام الوزارة بتقديم الدعم المطلوب لتنفيذ خطط المكافحة.
من جهته، أوضح اللواء شرطة د. محمد أحمد الأمين، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المخدرات تمثل واحدة من أخطر آفات العصر، لكونها تستنزف طاقات الشباب وتضرب البنية الاقتصادية، مؤكداً أن مواجهتها تتطلب تكاملاً كاملاً بين الجهات الأمنية والعدلية والمجتمعية.
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، ضم الاجتماع قادة من القوات المسلحة والجمارك والشرطة بولاية البحر الأحمر، إضافة إلى ممثلين من النيابة العامة ونيابة مكافحة التهريب، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات.
