التقى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية اليوم وفد الخبراء الاممى الخاص بإقليم دارفور بحضور اللواء محمد أحمد أبكر مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى وممثلى أجهزة الدولة ذات الصلة.
وأوضح وزير الداخلية للوفد أن صمت المجتمع الدولي تجاه عمليات تدفق السلاح إلي إقليم دارفور وتوفير العتاد العسكري للمليشيا المتمردة من قبل دولة الامارات ودول جوار يمر عبرها السلاح للمليشيا اسهم كثيرا فى الانتهاكات والممارسات الغير إنسانية التى ارتكبتها المليشيا بحق المدنيين ، مضيفا بأن السلاح تسبب فى وقوع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين آخرها كان مجزرة الفاشر وتشريد ونزوح مواطنى المدينة
وزير الداخلية أوضح أن اللقاء ناقش ايضا تنفيذ القرار 15/91الخاص باقليم دارفور ووقف توريد السلاح للاقليم وعدم تقيد والتزام عدد من دول الجوار بالأمر ونوه إلي أن السلاح يتدفق للاقليم بكميات كبيرة وأسلحة متطورة وان الداعم والمستورد هي دولة الإمارات عن طريق ليبيا وقوات حفتر وتشاد وموانئ أفريقية،
مضيفا أن الأمر يحدث على سمع وبصر المجتمع الدولي وصمته تجاه تلك الدول مما يعتبر جريمة في حق الشعب السوداني
وأشار الوزير الي أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة عبر لجنتين هى لجنة حماية المدنيين ولجنة معالجة أوضاع النازحين وأنها تتابع أوضاعهم عبر لجان لتوفير المطلوبات الخاصة بالتعليم والصحة ، منوها إلي أنه أوضح لوفد الخبراء الإنتهاكات الجسيمة التي إرتكبتها المليشيا المتمردة ضد المدنيين العزل بكل أشكالها القاسية بتفاصيلها وبلاغاتها .
وأعرب الوزير عن أمله في أن يتناول الوفد في تقريره الحيادية ووضع الحقائق مجردة امام المجتمع الدولي.
