بحث وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، اليوم، مع والي ولاية وسط دارفور الأستاذ مصطفى تمبور، أوضاع نازحي الولاية في مختلف ولايات السودان، مع التركيز على الأسر المقيمة وسط المجتمعات المضيفة، والتحديات الإنسانية والخدمية التي تواجههم في ظل تداعيات الحرب.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، إعفاء النازحين من رسوم استخراج بدل الفاقد للرقم الوطني، إلى جانب التزام الحكومة بتقديم الدعم الغذائي والصحي للفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على أهمية بناء قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة للنازحين، وتصنيفهم بحسب العمر والنوع ومواقع التواجد، بما يسهم في التخطيط السليم وتوجيه الدعم بكفاءة وعدالة.
كما تناول اللقاء أهمية تهيئة الظروف الملائمة لحكومة ولاية وسط دارفور للاضطلاع بواجباتها تجاه المواطنين، عبر توفير المعلومات الدقيقة عن احتياجات النازحين، والشروع مبكراً في وضع خطط إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب، بما يعزز الاستقرار ويضمن عودة المواطنين إلى مناطقهم بصورة آمنة ومستدامة.
وجدد الوزير التأكيد على أن قضايا النزوح والحماية الاجتماعية تمثل أولوية وطنية وإنسانية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للمتأثرين بالحرب في مختلف أنحاء البلاد.
