افتتح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، اليوم بالخرطوم، أعمال ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية تحت شعار «شراكة فاعلة من أجل حماية اجتماعية شاملة وتنمية مستدامة»، بمشاركة ممثلين لمؤسسات الدولة والولايات وشركاء العمل الاجتماعي والتنموي والمنظمات والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار تتطلب بناء منظومة أكثر تكاملاً للحماية والتنمية الاجتماعية، تسهم في نقل القادرين تدريجياً من الإعانة إلى التمكين، ومن الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المستدام، ومن التدخلات المتفرقة إلى شراكة وطنية أكثر تنسيقاً وفاعلية، مع استمرار دور الدولة في رعاية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وشدد على أن العودة الطوعية للمواطنين لا تكتمل بمجرد العودة إلى الوطن، وإنما تتحقق عبر توفير الاستقرار وإعادة الإدماج والخدمات الأساسية وسبل كسب العيش، مبيناً أن السلم والتماسك المجتمعي والتمكين الاقتصادي والتشغيل والتدريب والمشروعات الإنتاجية تمثل ركائز أساسية ومترابطة لعملية التعافي.
وأضاف أن إعادة إعمار السودان تبدأ بإعادة بناء الإنسان، مؤكداً أن الشراكة المنشودة ليست مجرد شعار للملتقى، بل منهج عمل متكامل لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبه، شارك وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم في فعاليات الملتقى
وأكد أن تمويل برامج الحماية الاجتماعية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية توفير الموارد اللازمة لمساعدة الأسر المتأثرة بالحرب على استعادة أنشطتها الإنتاجية وتحسين أوضاعها المعيشية، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة حماية اجتماعية مستدامة.
ويهدف الملتقى إلى التوصل إلى خطة وطنية موحدة لدعم الأسر المتضررة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحديد أولويات إعادة إعمار الخدمات الأساسية، وتمكين العائدين من استعادة مصادر دخلهم، وذلك عبر مناقشة أوراق عمل متخصصة ترسم خارطة طريق واضحة لأدوار الحكومة والولايات والمنظمات خلال المرحلة المقبلة.
