بحثت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، مع ممثلي وأصحاب مصانع الأثاث بالسودان واقع القطاع والتحديات التي تواجهه، إلى جانب السبل الكفيلة بتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أهمية قطاع صناعة الأثاث في ظل الظروف التي أفرزتها الحرب، وما نتج عنها من فقدان أعداد كبيرة من المواطنين لممتلكاتهم وأثاث منازلهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية.
وشددت على ضرورة رفع الطاقات الإنتاجية للمصانع ومضاعفة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على دعم وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز سياسات التوطين وإحلال الواردات، مع أهمية التوجه مستقبلاً نحو تطوير منتجات ذات قدرة تنافسية تؤهل القطاع لدخول أسواق التصدير، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الميزان التجاري.
ووجهت الوزيرة بإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء مصنع محلي لإنتاج الخشب المضغوط، للاستفادة من الموارد ومدخلات الإنتاج المتوفرة داخل البلاد، بما يوفر أحد أهم مدخلات صناعة الأثاث، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأكدت التزام الوزارة بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه مصانع الأثاث، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة التحديات المطروحة، بما يمكن المصانع من استعادة طاقاتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، وصولاً إلى بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة والتوسع في أسواق الصادر.
من جانبهم، استعرض ممثلو مصانع الأثاث الوضع الراهن للقطاع، مشيرين إلى عودة عدد من المصانع بولاية الخرطوم إلى دائرة الإنتاج، والجهود المبذولة لاستعادة النشاط الصناعي. كما عرضوا أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها توفير مدخلات الإنتاج، وعدم استقرار الإمداد الكهربائي، وتعدد الرسوم والجبايات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها على تنافسية المنتجات المحلية.
وناقش الاجتماع عدداً من الخيارات المتعلقة بتوفير الطاقة للمصانع، من بينها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، فضلاً عن بحث المعالجات اللازمة للحد من تعدد الرسوم والجبايات، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ودعم استقرار القطاع الصناعي.
