مجتمع
أخر الأخبار

استخبارات أمدرمان تفكك شبكة اختطاف بسوق ليبيا

راصدون

تمكنت استخبارات منطقة أم درمان العسكرية، بالتنسيق مع القوات الأمنية المختصة، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة نفذت عملية اختطاف لصائغ ذهب بسوق ليبيا، وذلك عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة تُوّجت بنصب كمين محكم أسفر عن توقيف عدد من المتهمين.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام الشبكة باختطاف صاحب محل مجوهرات بسوق ليبيا برفقة أحد العاملين بالمحل، حيث استخدم الجناة عربة من طراز «كامري» واقتادوا المجني عليهما إلى منطقة أمبدة الحارة (34).

وطالبت الشبكة الخاطفة بدفع فدية مالية قدرها (12) مليون جنيه مقابل إطلاق سراح المختطفين، قبل أن تسفر المساومات عن الاتفاق على مبلغ (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه نظير الإفراج عنهما.

نصب كمين ناحج اوقف خلاله المتهمون أثناء حضورهم لاستلام المال
نصب كمين ناحج اوقف خلاله المتهمون أثناء حضورهم لاستلام المال

وعقب توفر معلومات مؤكدة لدى استخبارات منطقة أم درمان بسوق ليبيا، تم تحريك فريق مختص لمتابعة نشاط الشبكة، واستكمال أعمال التحري وجمع المعلومات، ووضع خطة محكمة لاستدراج الجناة. وأسفرت العملية عن نصب كمين ناجح أُوقف خلاله المتهمون أثناء حضورهم لاستلام المبلغ المتفق عليه.

وكشفت التحريات أن الشبكة تتكون من (6) أفراد، حيث تم ضبط (8) متهمين بحوزتهم (5) بنادق كلاشنيكوف و(8) خزائن ذخيرة، فيما لا يزال (3) متهمين في حالة فرار، وتبذل الأجهزة المختصة جهودها المكثفة للقبض عليهم. وقد جرى اقتياد المتهمين المقبوض عليهم إلى قسم الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط (8) متهمين بحوزتهم (5) بنادق كلاشنيكوف و(8) خزائن ذخيرة
ضبط (8) متهمين بحوزتهم (5) بنادق كلاشنيكوف و(8) خزائن ذخيرة

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهمين ينشطون في عمليات النصب والاحتيال ونهب ممتلكات المواطنين، وأقروا بتنفيذ عملية اختطاف الصائغ من داخل متجره برفقة العامل.

وأكدت الجهات الأمنية أن التحريات لا تزال جارية لاستكمال ملف البلاغ وتحويله إلى الجهات ذات الصلة، إلى جانب تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الشبكة الإجرامية.
وتجدد الأجهزة الأمنية تأكيدها على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص لبسط هيبة الدولة، وتعزيز سيادة حكم القانون، وحفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى