وقفت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وبكامل عضويتها، على استئناف عمل معتمدية اللاجئين من داخل مقرها بالعاصمة الخرطوم، في خطوة تأتي ضمن جهود حكومة الولاية لتنظيم الوجود الأجنبي وإنفاذ القوانين واللوائح المنظمة له.
جاء ذلك بحضور الدكتور نزار التجاني وعدد من مسؤولي مكتب الخرطوم والعاملين بالمعتمدية، حيث اطلعت اللجنة ميدانياً على جاهزية المعتمدية لمباشرة مهامها الإدارية والفنية خلال المرحلة المقبلة من داخل الولاية.
واستمعت اللجنة إلى تنوير مفصل حول الترتيبات الجارية لاستئناف العمل، خاصة ما يتعلق بعمليات حصر اللاجئين، وبسط هيبة الدولة، بما يتسق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن عودة معتمدية اللاجئين لممارسة مهامها من داخل الخرطوم تمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لبسط سيادة القانون ومعالجة أوضاع الوجود الأجنبي غير المقنن داخل الولاية.
وشددت لجنة تنسيق شؤون الأمن على أهمية استكمال عمليات الحصر والتسجيل بدقة، باعتبارها الأساس لتنظيم الوجود الأجنبي وضمان تقديم الخدمات وفق الأطر القانونية المعتمدة، إلى جانب تسهيل عملية فرز المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
كما أكدت اللجنة ضرورة إنفاذ القوانين الخاصة باللاجئين، والتي تمنع تواجدهم داخل المدن، والعمل على ترحيل المخالفين إلى المواقع المخصصة، مع التأمين الكامل لعمليات الحصر والنقل والإبعاد، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار داخل الولاية .
واطمأنت اللجنة على الجهود الجارية لتهيئة معسكرات اللاجئين بالمناطق الحدودية، مؤكدة أهمية اضطلاع معتمدية اللاجئين بدورها الكامل في الإشراف على إعداد هذه المعسكرات وتوفير الخدمات الأساسية، بما يحقق الاستقرار الإنساني للاجئين ويحد من تسربهم إلى المدن.
وتأتي زيارة لجنة تنسيق شؤون الأمن إلى رئاسة معتمدية اللاجئين تأكيداً لاستمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمعتمدية وكافة الجهات ذات الصلة، لضمان تنفيذ القرارات بصورة منظمة وسلسة، بما يخدم مصلحة الولاية ويعزز أمنها واستقرارها.
