في ختام ورشة تحديد أولويات السودان للمشاركة في المؤتمر السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، الأستاذ سليمان البوني، أن الورشة التي نظمها المجلس بالتعاون مع مركز ضريبة للدراسات البيئية خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو بالخرطوم، أسهمت في تعزيز جاهزية السودان للمشاركة في المؤتمر ورفع فرص الحصول على التمويل الدولي.
وأوضح البوني أن السودان يُعد من أوائل الدول التي استجابت لمتطلبات المرفق العالمي للبيئة في إعداد المشروعات، مشيراً إلى الحصول على نحو 53 مليون دولار من الصناديق المانحة لتنفيذ مشروعات في مجالات مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وحماية التنوع الأحيائي، والتصدي لتغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والزراعة الذكية مناخياً وتحسين سبل العيش بعدد من الولايات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استناداً إلى توصيات المؤتمر القومي للبيئة الذي انعقد بولاية القضارف في فبراير الماضي، مثمناً مخرجات الورشة ومشاركة الخبراء والمؤسسات ذات الصلة، ومؤكداً أهمية إشراك الشباب في المؤتمرات البيئية المقبلة لدورهم في نهضة وإعمار السودان.
من جانبها، أوضحت مدير الإدارة العامة لتغير المناخ والتصحر، الدكتورة دلال الحاج إبراهيم، أن الورشة جاءت ضمن برنامج متكامل لإعداد وتأهيل المفاوضين السودانيين للمؤتمر، وركزت على الجوانب المؤسسية والقانونية للاتفاقية، والقضايا المطروحة للتفاوض، وآليات التمويل الدولية وفرص تعبئة الموارد.
وكشفت دلال عن مقترح تقديم ثلاثة مشروعات خلال المؤتمر تشمل: مشروع تثبيت الكثبان الرملية بالولاية الشمالية، ومشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بعدد من الولايات، ومشروع الحزام الأخضر بولاية الخرطوم، مع السعي لاستقطاب تمويلات إضافية لدعم تنفيذها، متوقعة أن يحقق المؤتمر مكاسب مهمة للسودان في المجال البيئي والتنموي.
