أكد مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان أن قطاع الطاقة الكهربائية يمر بمرحلة مفصلية تستدعي تضافر الجهود الوطنية لضمان استمرارية الخدمة وجودتها، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المجلس، في تصريحات صحفية، أن الدمار الذي طال البنية التحتية لمحطات التوليد والشبكات الناقلة، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج وقطع الغيار، فرض تحديات تشغيلية غير مسبوقة على القطاع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على ما تبقى من المنظومة الكهربائية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، يتطلب إدارة واقعية للموارد ورؤية تمويلية مختلفة.
وأشار التصريح إلى إقرار زيادة في تعرفة الكهرباء لجميع قطاعات الاستهلاك، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2026، موضحًا أن تحريك التعرفة جاء كخيار حتمي لضمان توفير إيرادات معقولة تسهم في تغطية جزء من تكاليف الصيانة وتلبية المتطلبات التشغيلية الضرورية، مع استمرار دعم الدولة لتكلفة الكهرباء بنسبة كبيرة، ومراعاة الشرائح الضعيفة في التعرفة الجديدة.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن المواطن شريك أصيل في عملية البناء والإصلاح، وأن هذه الإجراءات الصعبة تهدف إلى تفادي الانهيار الكامل للمنظومة الكهربائية في ظل الأوضاع الراهنة.
