تسلّم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الحساب الختامي لولاية نهر النيل للعام المالي 2025م، لتصبح بذلك أول ولاية على مستوى البلاد تفرغ من إعداد وتسليم حساباتها الختامية في الموعد المحدد.
وأشاد وزير المالية بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة ولاية نهر النيل في إنجاز الحساب الختامي وفق الضوابط والمعايير المحاسبية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الولاية بمبادئ الشفافية والانضباط المالي وحسن إدارة المال العام.
ودعا الوزير بقية الولايات إلى الاقتداء بتجربة ولاية نهر النيل، والعمل على تطوير نظمها المالية والمحاسبية بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المالي ودعم التخطيط السليم للموارد.
من جانبه، أكد ممثل ولاية نهر النيل حرص الولاية على الالتزام باللوائح المالية وتجويد الأداء المحاسبي، مشيراً إلى أن تسليم الحساب الختامي في وقته يعكس تنسيقاً محكماً بين الأجهزة التنفيذية والمالية بالولاية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة المالية الرامية إلى إحكام الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على مستوى المركز والولايات.
