وجّه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بتكثيف الجهود وتسريع عمليات تسليم القطع السكنية للمستحقين بمنطقتي مانديلا وغبوش بمحلية جبل أولياء، وذلك قبل دخول فصل الخريف، بعد اكتمال كافة الإجراءات الفنية والهندسية والتخطيطية الخاصة بمربع (8) اليرموك.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوالي صباح اليوم إلى المنطقة، برفقة المدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، ومدير عام الأراضي، والمدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الأستاذ الناجي بانقا، إلى جانب لجان التخطيط المختصة.
ووقف الوالي خلال الزيارة على اكتمال أعمال المساحة والتخطيط وإعداد الكشوفات الخاصة بالمستحقين، تمهيداً لانطلاق عمليات التسليم، وذلك في إطار خطة الولاية لمعالجة قضايا السكن العشوائي وتنظيم المناطق السكنية.
واستمع إلى تنوير من الجهات الفنية وسلطات الأراضي حول مراحل العمل التي تم إنجازها، بما في ذلك عمليات الحصر والمراجعة وإعداد السجلات الخاصة بالمستحقين، موجهاً بمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة وإنجاز عمليات التسليم وفق جدول زمني محدد.
كما وجّه بزيادة عدد فرق العمل الميداني وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم، مع التأكيد على تنفيذ الأعمال بصورة متزامنة في جميع المناطق المستهدفة، بما يضمن تسريع الإجراءات وحفظ حقوق المواطنين.
وأكد والي الخرطوم أهمية تحديث وإحياء السجل الخاص بالقطع السكنية باعتباره المرجعية الأساسية لحفظ الحقوق وتنظيم عمليات التخصيص والتسليم وفق الضوابط القانونية والإدارية، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بمكاتب الأراضي جراء اعتداءات المليشيا المتمردة.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية وتقديم المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة، بما يسهم في استكمال الإجراءات بسرعة ودقة.
وأعلن الوالي إيقاف التعامل مع لجان العريفين في ما يتعلق بإثبات استحقاقات الأراضي السكنية، موضحاً أن التعامل سيكون مباشرة بين السلطات المختصة والمواطنين عبر المستندات الرسمية أو الرقم الوطني، تعزيزاً للشفافية ومنعاً لأي تعقيدات قد تؤثر على سير العمل.
وجدد التزام حكومة الولاية بمواصلة تنفيذ خطة إزالة السكن العشوائي في المناطق المستهدفة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم السكن وتحسين البيئة العمرانية وتوفير مجتمعات مخططة ومتكاملة الخدمات.
وخلال الزيارة، استمع الوالي إلى عدد من شكاوى المواطنين بمنطقة غبوش بشأن بطء بعض إجراءات الحصر والمراجعة وإكمال ملفات الاستحقاق، متعهداً بمعالجة كافة القضايا المطروحة عبر اجتماع مشترك يضم الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للوصول إلى حلول عملية تضمن حفظ الحقوق وتسريع عمليات التخصيص والتسليم.
