وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، أن انعقاد مؤسسات الحكم السيادي والتنفيذي والتشريعي من داخل العاصمة الخرطوم يبعث برسالة واضحة ومترابطة المعاني، مفادها عودة الدولة لمباشرة صلاحياتها من داخل عاصمتها،
في تأكيد عملي على وحدة مؤسسات الحكم، واستعادة هيبة الدولة، والمضي بثبات نحو الاستقرار وبناء دولة القانون.
وقال الوزير، في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن انعقاد جلسة السلطة التشريعية الانتقالية اليوم من قلب الخرطوم، ولأول مرة منذ أبريل 2023، يحمل دلالات سياسية وسيادية عميقة، تؤكد عودة الدولة إلى مركزها الطبيعي وممارسة سلطاتها من داخل العاصمة وبين مواطنيها.
وأشار إلى أن الجلسة ترأسها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الأستاذ كامل إدريس، وبمشاركة شبه كاملة لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح أن السلطة التشريعية الانتقالية مارست خلال الجلسة اختصاصاتها الدستورية، حيث أجازت حزمة من القوانين المهمة، أبرزها قانون المعلوماتية وقانون العمل المصرفي، إلى جانب إجازة موازنة العام 2026، عقب تقديم ملامحها من وزير المالية الأستاذ جبريل إبراهيم، وبعد إجازتها مسبقًا من مجلس الوزراء.
