كشف معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال جلسة مجلس الوزراء رقم (13) المنعقدة اليوم، عن تقرير مفصل حول واقع التأمين الصحي في السودان، مستعرضاً الأداء قبل الحرب، وحجم الدمار الذي طال منشآته، ومسيرة التعافي خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب التحديات الراهنة وسبل تحقيق التغطية الشاملة.
وأكد الوزير أن التأمين الصحي يُعد ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، مشدداً على أن تطويره يستلزم إصلاحاً جذرياً لنظام التمويل، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وتوحيد السياسات والإجراءات، بما في ذلك استكمال دمج هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم في الصندوق القومي، بما يعزز العدالة والكفاءة ويُيسّر وصول المواطن للخدمات الصحية.
وقد شهد التقرير نقاشاً موسعاً من قبل المجلس، الذي أثنى على محتواه، وكلف الوزير بإعداد رؤية متكاملة للإصلاحات، تتضمن الاحتياجات الداعمة والقرارات اللازمة، لعرضها في جلسة مقبلة للموافقة والتنفيذ.
كما تطرق المجلس إلى مناقشة مشروعي “الهواد” و”مدينة السودان الطبية”، وأصدر توجيهات باستكمال الدراسات الفنية والمؤسسية الخاصة بهما.
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن إصلاح منظومة التأمين الصحي ليس مجرد خدمة، بل استثمار حقيقي في حماية المواطن، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء دولة أكثر عدالة وقدرة على تجاوز الأزمات.
