أعلن وزير العدل، عبد الله محمد درف، أن الوزارة أنهت عملية تحديث وتعديل 17 قانوناً، بهدف مواءمتها مع الدستور السوداني والاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها، في خطوة تأتي لتعزيز أسس دولة القانون وتقوية الإطار التشريعي في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الأحد 30 نوفمبر 2025 بمدينة كسلا، عقب تسلمه توصيات مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون، الذي استمر ثلاثة أيام وناقش عدداً من الأوراق العلمية القانونية والتشريعية. وأسفر المؤتمر عن 106 توصيات، أبرزها الدعوة إلى إطلاق مشورة شعبية للمساهمة في صياغة الدستور الدائم، باعتباره الأساس الأمثل لإعداد وثيقة دستورية متينة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات والمواطنين لضمان الالتزام بالقوانين، مؤكداً على أهمية إشراك الخبراء في ورش عمل متخصصة لتقديم رؤية شاملة ومتوازنة لصياغة الدستور الدائم.
