أصدر فريق العمل المختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء بشأن مورد الذهب، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، حزمة من الموجهات والإجراءات الهادفة إلى تعظيم عائدات تجارة وصادر الذهب، وتنظيم التعدين التقليدي، والحد من عمليات التهريب.
جاء ذلك عقب اطلاع الفريق على رؤية استراتيجية قدمها وزير المعادن نور الدائم طه، تناولت تنظيم وتقويم قطاع التعدين التقليدي، والإحاطة بالإنتاج، وضبط أسواق التعدين بالمواقع المختلفة.
ووجه الاجتماع الموسع الذي انعقد اليوم بالخرطوم، بتعزيز التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهات المختصة لتحديد أسعار شراء حكومية محفزة للمنتجين تفوق الأسعار العالمية، إلى جانب توفير التمويل والضمانات اللازمة لعمليات شراء الذهب.
كما شملت الموجهات الإسراع في تعديل التشريعات المنظمة لإنتاج وتسويق الذهب، وتنظيم الأسواق عبر إنشاء سوق نموذجي، مع استمرار وزارة المعادن في الإحاطة بالإنتاج وضبط أسواق المعدنين، فضلاً عن تشديد الرقابة على استيراد وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخاصة بالتعدين بما يضمن حماية البيئة وصحة العاملين بالقطاع.
وأكد الاجتماع ربط تخزين الذهب بالحصول على مستند رسمي من وزارة المعادن، ومنع بيع المخزون إلا بإشرافها، إضافة إلى منع صادر الذهب خارج القنوات الرسمية، وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد عبر الإجراءات المصرفية.
كما شددت الموجهات على تطبيق ضوابط تجارة الحدود وتقنينها عبر تشريعات وقرارات حكومية ملزمة، مع إحكام التنسيق مع الولايات المعنية، وتنفيذ خطة مكافحة التهريب وضبط المعابر، وتوفير المعينات اللازمة للأجهزة المختصة والقوات المشتركة.
