أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتأمين السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وبحث الوزير، خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية القومية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق لضمان استمرار الإمداد وتوفير احتياجات السوق المحلي، مع التركيز على انسياب استيراد المواد البترولية وتوفيرها بأسعار مستقرة لدعم المواطنين والقطاعات الإنتاجية والصناعية.
وشدد على أهمية تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين استقرار الأسواق، مؤكداً حرص الدولة على تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للشراكة والاستثمار.
من جانبه، جدد رئيس اتحاد الغرف التجارية القومية، علي صلاح علي، التزام القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وضمان استمرارية الإمداد، متوقعاً تراجع الأسعار العالمية للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة وانعكاس ذلك إيجاباً على السوق المحلي.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكة بما يدعم استقرار الإمدادات والأسواق ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
