أعلن ديوان الحسابات القومية بوزارة المالية الترتيبات الخاصة بنهاية العام المالي 2025م، في إطار الالتزام بأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحته لسنة 2011م، وتعزيز سياسة الانضباط المالي والمحاسبي وحماية المال العام.
وأوضح المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية، في تصريح صحافي اليوم، أن هذه الترتيبات تمثل بداية الاستعداد لقفل الحساب الختامي للعام 2025م في المواعيد المحددة قانوناً، بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأصدر ديوان الحسابات منشوراً مالياً وجّه فيه بصرف أجور جميع العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر في موعد أقصاه 29 ديسمبر 2025م، وفق هيكل الأجور الموحد الصادر في فبراير 2022م، مع إلزام وحدات الحكومة الاتحادية بتوريد الأرصدة المتبقية بالخزائن لحساب وزارة المالية ببنك السودان في ذات الموعد.
كما ألزم المنشور الهيئات العامة والشركات الحكومية بتوريد أرصدتها لحساباتها ببنك السودان وتسليم كشوفات بذلك لديوان الحسابات، إلى جانب سداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية في أو قبل 29 ديسمبر الجاري، على أن يوافي بنك السودان الوزارة بكشف أوامر الدفع التي لم تُنفذ حتى نهاية يوم 31 ديسمبر.
وبحسب الموجهات، تلتزم الوحدات الإيرادية بتوريد جميع الإيرادات في حساب الحكومة ببنك السودان في موعد أقصاه مساء 31 ديسمبر 2025م، مع إيقاف التوريد النقدي والدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية بنهاية ظهر اليوم ذاته، على أن تُورد المتحصلات في صباح الأول من يناير 2026م.
ووجّه المنشور بتسليم الحساب الختامي للعام المالي 2025م لكل وحدة قومية إلى ديوان الحسابات في موعد أقصاه 28 فبراير 2026م.
