دشّن عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم انطلاقة عمل بنك السودان المركزي من داخل العاصمة الخرطوم، بحضور وزير المالية الاتحادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ومحافظ بنك السودان المركزي.
وأكد وزير المالية أن استئناف البنك المركزي لأعماله من الخرطوم يمثل مؤشراً قوياً على استتباب الأمن والاستقرار، مشيراً إلى حساسية القطاع المصرفي تجاه الأوضاع الأمنية، وأن هذه الخطوة تمهّد لعودة أصحاب المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية. وأضاف أن ما تشهده الولاية من استقرار يعد ثمرة لجهود القوات المسلحة والقوات المساندة في بسط الأمن وتهيئة البيئة لعودة مؤسسات الدولة.
وأشاد الوزير بجهود اللجنة العليا في إعادة الخدمات وتأهيل البنية التحتية بالعاصمة، داعياً مختلف القطاعات والمواطنين إلى الإسهام في جهود الإعمار. كما كشف عن بشريات بالموازنة الجديدة، أبرزها زيادة تدريجية في الأجور وفق تقديرات المجلس الأعلى للأجور، مع مراعاة الضبط للحد من الأثر التضخمي.
من جانبها، ثمّنت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة، مؤكدة أن الاستقرار الأمني كان العامل الحاسم في عودة الجهاز المصرفي للعمل من الخرطوم. وأوضحت أن عودة البنك المركزي ووزارة المالية تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى تشغيل المقاصة وتدشين المحول القومي لتنشيط حركة الأموال، وقرب إطلاق التطبيق الموحد لخدمة المؤسسات المالية.
كما أعلنت عن تعديلات في سياسات التمويل لدعم التعليم والصحة، وتحسين الإسكان عبر التمويل الأصغر، ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المتضررين من الحرب.
بدوره، أكد والي الخرطوم أن عودة البنك المركزي تشكّل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي ودافعاً لعودة المؤسسات المالية الأخرى، مشيراً إلى أن الخطوة بعثت برسائل طمأنة للمؤسسات النقدية الإقليمية والدولية بشأن استقرار الأوضاع بالولاية.
