دشنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية حملة ميدانية واسعة لإزالة خلاطات مادة الثيوريا وإبادة المواد الكيميائية الضارة بسوق الخناق للتعدين التقليدي، تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا للشركة والمرسوم الولائي رقم (15) لسنة 2026، الهادف إلى حماية البيئة وصحة الإنسان وتعزيز الرقابة على أنشطة التعدين.
ونُفذت الحملة بمشاركة شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن وتحت إشراف النيابة المختصة، حيث شرعت الفرق الفنية في تفكيك الخلاطات المخالفة ومصادرة المواد المحظورة تمهيداً للتخلص منها وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.
وأكد مدير الشركة بالولاية الشمالية، عبدالرحمن محجوب النضيف، استمرار الحملات حتى إزالة جميع الخلاطات المخالفة وإنفاذ القانون دون استثناء، فيما أعلن وكيل نيابة دنقلا فتح بلاغات جنائية بحق عدد من المخالفين الذين تم ضبطهم خلال اليوم الأول للحملة.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني للشركة أن المرسوم الولائي يفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن ثماني سنوات وغرامات مالية كبيرة على المخالفين، داعياً العاملين في قطاع التعدين إلى الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للنشاط.
وأكدت الجهات المشاركة مواصلة الرقابة الميدانية على أسواق التعدين ومنافذ الدخول لمنع تداول المواد المحظورة، في إطار جهود تحقيق بيئة تعدين آمنة ومستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
