أكدت لجنة التحصيل غير القانوني خلال اجتماعها الأول اليوم على محاربة التحصيل خارج الموازنة العامة وتعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع أي تحصيل غير قانوني بالطرق القومية والعابرة للولايات.
عقد الاجتماع بقاعة مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم نائباً للرئيس، وعضوية وكيل وزارة المالية وكافة الجهات المعنية.
وشددت اللجنة على إزالة نقاط التحصيل التقليدية والالتزام بالتحصيل الإلكتروني، مع التنسيق الكامل مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لتجنب أي تقاطعات تشريعية بين المركز والولايات، ومنع الظواهر السالبة في النقاط الأمنية والطرق القومية.
كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للقيام بجولات على الولايات، مع التأكيد على دور الإعلام في رفع الوعي العام لتكامل الجهود.
ويأتي تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة للتحول الرقمي عبر نظام التحصيل والسداد الإلكتروني لضبط الأداء المالي للدولة وحماية المال العام، وتسهيل معاملات المواطنين وتقليل تداول النقد.
