استأنفت وزارة المالية مزاولة أعمالها من داخل مقرها بولاية الخرطوم، بعد فترة توقف فرضتها ظروف الحرب ونقل مقار الحكومة الاتحادية مؤقتًا إلى مدينة بورتسودان. وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع عودة عدد من الوزارات الاتحادية إلى الولاية، في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تطبيع الأوضاع واستعادة النشاط المؤسسي.
وأكدت الوزارة أن عودتها ترتبط بخطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يدعم عودة الحياة تدريجيًا إلى العاصمة.
وكان في وداع الموظفين العائدين الأستاذ محمد بشار، وكيل التخطيط بالوزارة، الذي أوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة مناسبة لعودة المواطنين إلى ولاياتهم، من خلال الإسهام في إعادة الإعمار وتحسين الخدمات.
وتتواصل جهود وزارة المالية لتغطية تكاليف إعادة التأهيل، وتشمل مجالات الصحة، والإصحاح البيئي، ومياه الشرب، والتعليم، والكهرباء، إلى جانب تأهيل الطرق الرئيسية والجسور، بما يعزز استقرار الخدمات ويدعم عودة الحكومة والمواطنين إلى ولاية الخرطوم.
