أكد وزير العدل، عبدالله محمد درف، على أهمية تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 ليواكب التطور الكبير في وسائل الإعلام الرقمية، مشدداً على الحاجة لوضع إطار قانوني ينظم الصحافة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير نائب رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، محمد الفاتح أحمد، حيث شدد درف على ضرورة إشراك الصحفيين في صياغة التشريعات الجديدة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنظيم الإعلام الرقمي، لضمان موازنة الحرية الصحفية مع المسؤولية المهنية.
وأشار الوزير إلى أهمية تنظيم مهنة الصحافة لمعرفة الصحفيين المؤهلين، مؤكداً أن الصحافة الإلكترونية بحاجة إلى ضوابط قانونية تضمن حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء.
وفي سياق متصل، ذكر درف أن مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي انعقد في نوفمبر الماضي، ركز على ترسيخ سيادة القانون وتبسيط الإجراءات، وخرج بـ160 توصية شملت الإصلاح المؤسسي وتحديث القوانين والبنية التحتية والإدارية لمواكبة عصر الرقمنة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
