في تطوّر يُعد من أبرز التحولات السياسية والأمنية في إثيوبيا خلال العامين الأخيرين، وقّعت حكومة إقليم أمهرا اتفاق سلام مع حركة فانو الشعبية في العاصمة أديس أبابا، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد. ويأتي هذا التفاهم ليضع حداً لمرحلة طويلة من الصدامات التي دفعت الإقليم إلى حافة الانهيار الأمني، ويعيد ترتيب توازنات القوة داخل أحد أكثر الأقاليم حساسية في البلاد.
تحول داخلي يعيد ضبط المشهد الأمني
يمثل الاتفاق خطوة جوهرية لكبح العنف في إقليم أمهرا، حيث عانت مناطق واسعة من تعطّل الخدمات، وتوقف الحركة التجارية، وانتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة. وبإبرام هذا التفاهم، تستعيد حكومة الإقليم زمام المبادرة، وتتمكن من إعادة ترتيب الترتيبات الأمنية وفتح الطرق الحيوية، مما يعيد الطمأنينة للمجتمعات المحلية ويهيئ لبيئة أكثر استقراراً.
كما ينعكس الاتفاق على العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية، بعد أن ظل ملف فانو أحد أكثر ملفات التوتر حساسية عقب حرب تيغراي. ويتيح الاتفاق فرصة لتخفيف الاحتقان القومي، وإعادة بناء الثقة بين الطرفين، والتأسيس لشراكة سياسية جديدة تخفف من حدة الاستقطاب الداخلي.
رسائل مهمة إلى الإقليم والعالم
يحمل حضور الاتحاد الإفريقي والإيقاد خلال التوقيع دلالات تتجاوز البعد المحلي. فالاستقرار في أمهرا يعد شرطاً أساسياً لمنع انزلاق المنطقة نحو موجات جديدة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل موقع إثيوبيا الحساس في القرن الإفريقي، وتداخل خطوط التماس مع السودان وإريتريا والصومال. كما يحد الاتفاق من فرص التدخلات الخارجية أو دعم مجموعات مسلحة عبر الحدود، بعد تقارير سابقة تحدثت عن ارتباطات خارجية ببعض عناصر فانو.
تخفيف التوتر في شمال إثيوبيا أيضاً يزيل إحدى أبرز بؤر القلق الإقليمي، ويعزز قدرة أديس أبابا على استعادة زمام القيادة الأمنية والسياسية على حدودها، ويدعم مساعي الاتحاد الإفريقي في منع اتساع دائرة العنف في واحدة من أكثر مناطق القارة هشاشة.
دلالة وطنية تتجاوز أمهرا
يتزامن هذا الاتفاق مع استمرار تحديات أمنية في أوروميا، ومسار هش للمصالحة مع تيغراي، ما جعله اختباراً لنموذج يعتمد على الحوار بدل المواجهة المسلحة. نجاحه قد يعيد الثقة في قدرة الدولة الإثيوبية على إدارة أزماتها عبر الوسائل السياسية، ويشكل نموذجاً يمكن البناء عليه لتسوية نزاعات أخرى في البلاد.
التأثيرات الإيجابية المباشرة على سكان الإقليم
يحمل الاتفاق مجموعة من الانعكاسات المباشرة على الوضع الإنساني والمعيشي في أمهرا، من أبرزها:
- تحسن الوضع الأمني وعودة الحركة التجارية وفتح الطرق التي ظلت مغلقة بفعل المواجهات.
- استئناف عمل المدارس والمستشفيات وفتح الباب أمام وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
- تخفيف التوترات المجتمعية عبر الحد من وجود السلاح وانتشار المجموعات المسلحة.
- إنعاش النشاط الزراعي والتجاري بعد فترة طويلة من الشلل الاقتصادي.
- تعزيز مكانة حكومة الإقليم لدى المواطنين باعتبارها طرفاً قادراً على إدارة الأزمة والوصول إلى تسويات عادلة.
خلاصة: فرصة تاريخية إذا حُسن توظيفها
يمثل اتفاق أمهرا–فانو نافذة حقيقية للخروج من دائرة العنف، وفرصة لإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية والحكومة الفيدرالية، ونقطة ارتكاز لاستقرار شمال إثيوبيا.
قيمة هذا التفاهم ستظهر سريعاً من خلال قدرة الأطراف على الالتزام ببنوده، وحسن إدارة برامج الدمج الأمني والاقتصادي والمجتمعي.
وإذا تم التنفيذ بجدية وشفافية، فقد يشكل هذا الاتفاق بداية لتحول أكبر يمتد من داخل الإقليم إلى مستوى الدولة، وينعكس إيجاباً على استقرار القرن الإفريقي بأكمله.
