أكد وزير العدل د. عبدالله درف إهتمام الحكومة بقضايا حقوق الإنسان و أهمية التعاون والتنسيق مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بإعتبارها المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان إسهاماً في دعم سيادة حكم القانون وترسيخ قيم العدالة وحماية الحقوق والحريات.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفداً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان والذي ضم الي جانب رئيس المفوضية مولانا جمعة الوكيل رئيس المفوضية والأمين العام الأستاذ عبد المنعم الزبير علي ود. بشير محمد بشير مفوض بالمفوضية.
وقدم رئيس المفوضية تنويراً للسيد الوزير حول الوضع الراهن لحقوق الإنسان والجهود التى تبذلها المفوضية في مجال الرصد وتلقى الشكاوى ومتابعة الإنتهاكات, إلي جانب إبرز التحديات التى تواجه عمل المفوضية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحث اللقاء التنسيق و التشاور بشأن مجمل أوضاع حقوق الإنسان في السودان في ظل الإنتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان التي إرتكبتها المليشيا المتمردة في حق المواطنيين إضافةً إلي التطورات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان بالبلاد في كافة الجوانب والتحديات التى تواجه حماية المدنيين والفئات الأكثر هشاشة المتأثرة بالحرب كالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة .
كما أمن اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين المفوضية ومؤسسات الدولة المختلفة دعماً للجهود الوطنية الرامية لحماية حقوق الإنسان ومناصرة الضحايا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين
