كتبه: فائز الزاكي
لم تعد التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام مجرد تطور تقني يمكن للمؤسسات الصحفية التعامل معه باعتباره أداة إضافية لتحسين الأداء وتسريع إنتاج المحتوى، بل أصبحت تمثل تحديا استراتيجيا يمس جوهر المهنة الصحفية، بدءا من جمع المعلومات والتحقق منها، مرورا بإنتاج الأخبار وتحريرها، وانتهاء بطرق توزيعها ووصولها إلى الجمهور. وفي ظل هذه التحولات المتسارعة، جاءت القمة العالمية السابعة للإعلام، التي احتضنتها العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، لتفتح نقاشا دوليا يتجاوز حدود الاستخدام التقني للتكنولوجيا، نحو البحث عن مستقبل أكثر تنظيما ومصداقية وتعاونا لصناعة الإعلام.
واكتسبت القمة، التي انعقدت تحت شعار «الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل»، أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المشاركة وتنوعها، إذ جمعت نحو 500 مشارك يمثلون 330 مؤسسة من 112 دولة ومنطقة، بينهم مسؤولون في وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية، وخبراء وباحثون وممثلون لمنظمات دولية ومراكز بحثية. ويعكس هذا الحضور إدراكا متزايدا بأن التحولات التي يشهدها الإعلام لم تعد شأنا يخص المؤسسات الكبرى أو الدول المتقدمة تكنولوجيا، وإنما قضية عالمية تتطلب حوارا وتنسيقا بين مختلف الفاعلين في المجال الإعلامي.
ولعل أبرز ما ميز هذه الدورة هو انتقال النقاش من مرحلة استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي والتحذير من مخاطره إلى مرحلة أكثر عملية تتعلق بوضع معايير مشتركة لاستخدامه في العمل الإعلامي. فالمسألة لم تعد تتعلق بقدرة المؤسسات الصحفية على امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي أو توظيفها في غرف الأخبار، وإنما بكيفية ضمان استخدامها بصورة مسؤولة، دون المساس بالمصداقية والاستقلالية المهنية وحقوق الملكية الفكرية والخصوصية، أو تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة لإنتاج المعلومات المضللة وتوسيع انتشار الأخبار المزيفة.
وفي هذا السياق، برزت أهمية المبادرة الإعلامية العالمية للتطوير المشترك لمعايير تطبيق الذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها وكالة أنباء شينخوا خلال القمة، بالتزامن مع إصدار «إطار التعاون الإعلامي العالمي لتطبيق الذكاء الاصطناعي». وتمثل المبادرة محاولة للانتقال من النقاش النظري إلى بناء أرضية مشتركة للتعاون بين المؤسسات الإعلامية، عبر تبادل التجارب، والتحقق المشترك، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، بما يساعد على توجيه استخدام التكنولوجيا وفق ضوابط مهنية وأخلاقية.
وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل غياب معايير دولية موحدة تحكم كثيرا من جوانب استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، خصوصا ما يتعلق بالمحتوى المولد آليا، وحقوق الملكية الفكرية، ومسؤولية المؤسسات عن المواد المنشورة، ومدى الإفصاح للجمهور عن استخدام الأدوات الذكية في إنتاج الأخبار والصور والمقاطع المرئية.
وقد عكست مداخلات مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية المشاركة في القمة أهمية هذا التوجه. فقد اعتبر محمد بن عبدربه اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، أن المبادرة تمثل فرصة للمساهمة في صياغة معايير تراعي تنوع التجارب والاحتياجات الإعلامية، مع التشديد على أخلاقيات الصحافة والإشراف البشري وحماية الخصوصية والإفصاح عن المحتوى المنتج أو المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وفي الاتجاه ذاته، رأى ناجح الميساوي، الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المبادرة تمثل انتقالا من مرحلة الحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وفرصه إلى مرحلة وضع قواعد مشتركة لكيفية استخدامه في غرف الأخبار والتحقق من المحتوى المولد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتكتسب هذه الرؤية أهمية إضافية من زاوية مشاركة دول الجنوب العالمي في صياغة القواعد المنظمة للتكنولوجيا، بدلا من الاكتفاء باستهلاك تطبيقاتها التي تطورها المؤسسات والشركات الكبرى.
الجنوب العالمي وفجوة التكنولوجيا
ومن القضايا التي تستحق اهتماما خاصا في مخرجات القمة مسألة الفجوة الرقمية بين الدول، وما يمكن أن تفرزه من تفاوت في قدرة المؤسسات الإعلامية على مواكبة التحولات التكنولوجية. فبينما تمتلك المؤسسات الإعلامية الكبرى إمكانات مالية وتقنية وبشرية تمكنها من الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير أدواتها، تواجه مؤسسات أخرى، خصوصا في الدول النامية، تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية التمويل، ونقص الكوادر المتخصصة، فضلا عن صعوبات الوصول إلى التقنيات الحديثة.
وهنا تبرز أهمية الدعوات التي شهدتها القمة إلى توسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتوفير فرص أكثر عدالة للمؤسسات الإعلامية في دول الجنوب للمشاركة في التحول الرقمي. فالتفاوت في امتلاك التكنولوجيا لا ينعكس فقط على سرعة إنتاج الأخبار وجودة الخدمات الإعلامية، بل قد يمتد إلى القدرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور العالمي والمشاركة في تشكيل الأجندة الإعلامية الدولية.
ومن هذا المنطلق، فإن نجاح المبادرات المطروحة في بكين لن يقاس فقط بمدى قدرتها على وضع معايير تقنية ومهنية، وإنما أيضا بمدى إسهامها في تمكين المؤسسات الصغيرة والناشئة، وتوفير التدريب وبناء القدرات، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي باللغات المختلفة، بما فيها العربية، حتى لا تتحول الثورة التكنولوجية إلى مجال جديد تتسع فيه الفجوة بين الدول والمؤسسات الإعلامية.
كما أن إتاحة التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضمان إعلام أكثر كفاءة ومصداقية؛ إذ تظل الحاجة قائمة إلى تطوير التشريعات والسياسات المهنية، وتأهيل الصحفيين للتعامل مع الأدوات الجديدة، وتعزيز مهارات التحقق الرقمي، خصوصا في بيئة تتزايد فيها قدرة التطبيقات الذكية على إنتاج صور ومقاطع فيديو ونصوص يصعب على الجمهور العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي.
التعاون الإعلامي العربي الصيني.. من تبادل الأخبار إلى الشراكة
وبالتوازي مع النقاش حول الذكاء الاصطناعي، أتاحت القمة مساحة مهمة لبحث مستقبل التعاون الإعلامي الصيني العربي، في ظل الحاجة إلى تطوير علاقات المؤسسات الإعلامية بما يتجاوز تبادل الأخبار والتغطيات التقليدية، وصولا إلى شراكات أكثر استدامة في مجالات الإنتاج المشترك والتدريب والتبادل المهني والتقني.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المقترحات التي طرحتها خلود عساف، رئيسة تحرير وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بشأن توسيع إنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج والتقارير المشتركة التي تعكس الجوانب الثقافية والإنسانية والتنموية، وتسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين العربي والصيني بعيدا عن الصور النمطية.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الإعلام في تشكيل الصور الذهنية المتبادلة بين المجتمعات، فالتواصل الإعلامي لا ينبغي أن يقتصر على نقل المواقف السياسية والأحداث الاقتصادية، وإنما يمتد إلى التعريف بالثقافات والتاريخ والتجارب الاجتماعية والإنسانية، بما يساعد على بناء فهم أعمق وأكثر توازنا بين الشعوب.
وفي السياق نفسه، لفت وارف قميحة، رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث في لبنان، إلى وجود فجوة في إدراك المجتمعات لبعضها بعضا، مشيرا إلى أن المعرفة الواسعة بالمنتجات الصينية لا تعني بالضرورة وجود فهم مماثل للمجتمع الصيني وتاريخه وثقافته. ومن هنا دعا إلى تعزيز الإنتاج الإعلامي المشترك، وتبادل الزيارات بين الصحفيين، وتوسيع فرص التدريب وتبادل الخبرات بين الإعلاميين الشباب، إلى جانب تطوير حركة الترجمة بين اللغتين العربية والصينية.
وتكشف هذه الرؤى عن مساحة واسعة يمكن أن يتحرك فيها التعاون الإعلامي العربي الصيني، خصوصا أن العلاقات بين الجانبين لا تزال بحاجة إلى مزيد من المبادرات التي تنقلها من مستوى التغطية المتبادلة إلى مستوى الشراكة في صناعة المحتوى وتطوير الأدوات المهنية والتكنولوجية.
المصداقية.. الاختبار الأصعب أمام الإعلام الجديد
ورغم الفرص الكبيرة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن التحدي الأكثر حساسية يظل مرتبطا بحماية الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور. فسهولة إنتاج المحتوى وتداوله، وإمكانية توليد الصور والأصوات والمقاطع المرئية بصورة تحاكي الواقع، تضع المؤسسات الصحفية أمام مسؤولية مضاعفة للتحقق من المعلومات قبل نشرها، وتوضيح طبيعة المحتوى الذي جرى إنتاجه أو تعديله باستخدام التكنولوجيا.
وفي هذا الجانب، تبرز ضرورة عدم التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلا عن الصحفي، وإنما أداة مساعدة تتيح له تطوير الأداء وتحسين سرعة الإنجاز وتوسيع قدراته في البحث والتحليل والترجمة ومعالجة البيانات. فالآلة يمكنها معالجة كميات ضخمة من المعلومات خلال وقت قصير، لكنها لا تعفي الصحفي من مسؤولية التحقق من المصادر، وفهم السياقات، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي.
ومن المهم أيضا أن تتبنى المؤسسات الإعلامية سياسات واضحة تحدد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومستويات التدخل البشري في إنتاج المحتوى ومراجعته، وآليات الإفصاح للجمهور. فالمصداقية لا تتحقق بمجرد امتلاك التكنولوجيا الأحدث، وإنما بوجود قواعد مهنية تضمن أن تظل الحقيقة والدقة والمسؤولية في مقدمة أولويات العمل الإعلامي.
وفي هذا السياق، اكتسب اعتماد «توافق بكين» في ختام القمة أهمية إضافية، باعتباره إطارا لتوجيه التحول الرقمي وتعزيز الاستخدام الشامل والمسؤول للذكاء الاصطناعي في الصناعة الإعلامية. كما تضمن مسار القمة إطلاق مبادرة دولية لتطوير معايير مهنية لتطبيق الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، إلى جانب التوجه نحو إنشاء قاعدة بيانات عالمية مشتركة للأدوات التقنية وتعزيز حماية مصداقية المحتوى الصحفي.
وتشير هذه المخرجات إلى أن القمة لم تكتف بتشخيص التحولات التي تواجه الإعلام، بل سعت إلى وضع مسارات عملية للتعامل معها، وإن كان التحدي الحقيقي سيظل مرتبطا بمدى قدرة المؤسسات المشاركة على تحويل التوافقات والمبادرات إلى سياسات قابلة للتطبيق ونتائج ملموسة داخل غرف الأخبار.
ومنذ إطلاق القمة العالمية للإعلام عام 2009 بمبادرة من مجموعة من وكالات الأنباء الدولية، من بينها شينخوا ورويترز وأسوشيتد برس وتاس، تطور دورها بوصفها منصة للحوار بين المؤسسات الإعلامية حول القضايا المشتركة والتحديات التي تواجه المهنة. غير أن الدورة السابعة تأتي في توقيت مختلف، حيث لم تعد التحولات الرقمية مسألة مستقبلية يمكن الاستعداد لها تدريجيا، بل واقعا يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في نماذج عملها وأدواتها ومصادر قوتها.
وبالنسبة إلى المؤسسات الإعلامية في السودان، فإن النقاشات التي شهدتها بكين تحمل دلالات عملية تتجاوز حدود المشاركة في المحافل الدولية. فالحاجة إلى تطوير القدرات الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الترجمة والتحرير والتحقق من المعلومات، ومواجهة حملات التضليل، وبناء شراكات مع المؤسسات الإعلامية الدولية، تمثل جميعها أولويات تزداد إلحاحا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الإعلام السوداني.
كما أن محدودية الموارد والبنية التحتية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في البلدان المتأثرة بالأزمات تجعل من التعاون الدولي ونقل الخبرات والتدريب المشترك عناصر مهمة لتقليص الفجوة التكنولوجية، وتمكين الصحفيين من مواكبة التحولات الجديدة دون التفريط في المعايير المهنية.
في المحصلة، يمكن النظر إلى قمة بكين العالمية السابعة للإعلام باعتبارها محطة في مسار إعادة تشكيل صناعة الصحافة والاتصال على المستوى الدولي. فقيمتها لا تكمن فقط في حجم المشاركة أو تنوع المؤسسات الحاضرة، وإنما في طرحها سؤالا جوهريا يتعلق بمن سيضع قواعد الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن ضمان ألا تتحول التكنولوجيا إلى مصدر جديد لاحتكار المعرفة وتوسيع الفجوات الرقمية.
إن الانتقال من التوافق إلى العمل، وهو جوهر الشعار الذي حملته القمة، يتطلب إرادة مؤسسية والتزامات عملية وتعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية. فمستقبل الإعلام لن تحدده وحدها قدرة التكنولوجيا على إنتاج الأخبار بسرعة أكبر، وإنما قدرة المؤسسات الصحفية على توظيفها لخدمة الحقيقة، وصيانة الثقة العامة، وضمان بقاء الإنسان والصحفي في قلب العملية الإعلامية.
